رویکردها به مشروعیت حکمران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به برخی از اصول کمیسیون ونیز

در جمهوری اسلامی، دو رویکرد به مسئله مشروعیت وجود دارد. رویکرد «اصول گرایی دینی» و دیگری «اصلاح طلبی دینی». این رویکردها در قانون اساسی دارای اصول مشخصی هستند و هرکدام از مبانی خاصی پیروی می کنند. اولی به مشروعیت الهی و دومی به مشروعیت دموکراتیک مرتبط هستند. هرکدام از این رویکردها، به یکی از مبانی مشروعیت در قانون اساسی توجه دارند. اگرچه رویکرد اصلاح طلبی دینی، سعی در ایجاد نوعی سازش میان دو مبنای مشروعیت است، اما تفوق را با مشروعیت دموکراتیک نظام می داند و تفسیر آن از قانون اساسی و به ویژه اصل ۵۶ قانون اساسی، بر مبنای اصول دموکراتیک است. چیزی که باعث شده است تا رویکرد اصول گرایی دینی خود را در تقابل با آن بداند و با در نظر داشتن مبانی عقلی و نقلی ولایت فقیه، مشروعیت را براساس آن تعریف و نقش اصول دموکراتیک قانون اساسی را کم رنگ کند و در حد «مقبولیت» نظام پایین بیاورد. همین موضوع موجب مناقشاتی در عرصه حقوق اساسی در جمهوری اسلامی شده است که تا حدی به اصول و مبانی مشروعیت حکمران در جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده است. رویکردهای دوگانه، هرکدام موجب سرگردانی حقوقی و سیاسی در مبانی مشروعیت شده اند که این موضوع در نهایت هم موجب کاهش اعتماد به نظام سیاسی و هم موجب کاهش مشارکت سیاسی و در نتیجه کاهش مشروعیت شده است. درعین حال، دومقوله از اصول اساسی مشروعیت دموکراسی از کمیسیون ونیز، یعنی تحکیم تفکیک قوا و برگزاری درست و دموکراتیک انتخابات، با توجه به تاکید قانون اساسی بر آن ها، می تواند در تحکیم مبانی مشروعیت حکومت در جمهوری اسلامی تاثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

مشروعیت ، قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ، اصلاح طلبی دینی ، اصول گرایی دینی ، کمیسیون ونیز