طلاق و تعارض میان قواعد شرعی و الزامات بین المللی حقوق بشر بررسی تطبیقی در ایران و تاجیکستان

طلاق به عنوان پدیده ای اجتماعی و حقوقی، آثار عمیقی بر بنیان خانواده و ثبات اجتماعی بر جای می گذارد. افزایش نرخ طلاق در کشورهایی مانند ایران و تاجیکستان، ضرورت بازنگری در نظام های حقوق خانواده را به چالشی جدی بدل ساخته است. مقاله حاضر، که برگرفته از پایان نامه دکتری نگارنده در دانشگاه ملی تاجیکستان است، با رویکردی تطبیقی به بررسی تطور قوانین و ساختارهای مرتبط با طلاق در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان می پردازد.با وجود اشتراکات فرهنگی و دینی، دو کشور مسیرهای حقوقی متفاوتی را در زمینه طلاق پیموده اند: ایران از دهه ۱۳۴۰ اصلاحاتی را با هدف محدودسازی طلاق یک طرفه از سوی مرد و تقویت حقوق زنان آغاز کرده، حال آن که تاجیکستان همچنان تحت تاثیر سنت حقوقی شوروی و آموزه های اسلامی، تغییراتی محتاطانه و محدود را تجربه کرده است.این پژوهش با تمرکز بر تعارض میان قواعد شرعی حاکم بر طلاق و الزامات بین المللی حقوق بشر به ویژه در زمینه برابری جنسیتی، حق دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و کودکان به تحلیل چالش هایی چون نابرابری های قانونی، فشارهای اجتماعی، و نقش نهادهای مداخله گر در فرآیند طلاق می پردازد. در نهایت، مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اصلاحات انجام شده در دو کشور تا چه اندازه در کاهش آسیب های ناشی از طلاق و تقویت نهاد خانواده موثر بوده اند، و آیا می توان از آن ها به عنوان الگوهای تطبیقی در راستای انطباق حقوق ملی با موازین بین المللی بهره برد. نتیجه مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با وجود اشتراکات فرهنگی و دینی، ایران بیشتر با تعارض مستقیم میان فقه و الزامات حقوق بشر مواجه است، در حالی که تاجیکستان با استفاده از کنترل قضایی و مشاوره، برخی تعارضات را مهار کرده اما انعطاف پذیری نظام حقوقی کاهش یافته است. این تفاوت، نشان دهنده نقش تعیین کننده ساختارهای حقوقی و نهادهای حمایتی در بازتاب عملی سیاست های مرتبط با طلاق و حقوق زنان است.

کلیدواژه ها:

طلاق ، عدالت خانوادگی ، تعارض قواعد شرعی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری تاجیکستان