آسیب شناسی تعلیق حبس در جرم اختلاس به مثابه شرط ارفاقی

در جرم اختلاس همانند جرم خیانت در امانت، موضوع جرم به مجرم سپرده می شود اما با توجه به جایگاه ویژه این جرم و اثر آن بر روی افکار وآسایش عمومی، مجازات آن از سایر جرایم مشابه سنگین تر است. علیرغم اهمیت ویژه این جرم قانونگذار ایرانی طی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ شرایط ارفاقی خاصی برای این جرم تاسیس نمود که نسبت به سایر جرایم مشابه بی سابقه است. مطابق تبصره ۳ ماده ۵ این قانون، در صورتی که متهم تا قبل از صدور کیفرخواست تمام مبلغ مورد اختلاس را مسترد نماید مجازات حبس او تعلیق خواهد شد. با عنایت به نظریه گزینش عقلانی و با توجه به اینکه جرم اختلاس در زمره جرایم یقه سفیدان و با ویژگی خاص این افراد می باشد، رویکرد ارفاقی موجود، موجب ترغیب به ارتکاب این جرم خواهد شد و عدم تاثیر تورم بر مال مورد استرداد این امر تشدید خواهد کرد. در این نوشتار با بررسی توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع معتبر کتابخانه ای، جهت جلوگیری از این آسیب پیشنهاد شده است که شرایط ارفاقی مزبور حذف یا با عنایت به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ اعلام شود و در صورت اصرار بر ابقاء این شرایط بایسته است مال مورد استرداد با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.

کلیدواژه ها:

اختلاس ، تعلیق مجازات ، شرایط ارفاقی ، جرایم اقتصادی