مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال در حقوق ایران

گسترش پلتفرم ها، شبکه های اجتماعی و خدمات آنلاین در سال های اخیر، حدود و ثغور مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال را در حقوق ایران به عنوان یکی از چالش های مهم حقوق خصوصی و حقوق فناوری اطلاعات مطرح کرده است. در نظام حقوقی ایران، علی رغم نبود قانون جامع ویژه خدمات دیجیتال، می توان مبنای مسئولیت مدنی این ارائه دهندگان را در قواعد عام قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ (به ویژه مواد ۳۳، ۳۷ و ۷۸) و قانون جرائم رایانه ای ۱۳۸۸ جست وجو کرد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل رویه های تقنینی و اسنادی، به واکاوی مبانی و قلمرو مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال در قبال کاربران و اشخاص ثالث می پردازد. یافته ها نشان داد که قانون گذار ایرانی، برخلاف اتحادیه اروپا و برخی کشورها که به سمت مسئولیت محدود و نظام «معافیت مشروط» برای واسطه های اینترنتی حرکت کرده اند، هنوز الگوی منسجم و یکپارچه ای برای تفکیک مسئولیت پلتفرم، ارائه دهنده دسترسی و میزبان محتوای کاربر ارائه نکرده است و در بسیاری موارد ناگزیر به رجوع به قواعد عام تقصیر، رابطه سببیت و جبران خسارت است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که برای حمایت موثر از کاربران، تضمین حق بر حریم خصوصی و ایجاد امنیت حقوقی برای کسب وکارهای دیجیتال، تدوین قانون ویژه «خدمات دیجیتال» با تبیین معیارهای تقصیر، تکالیف نظارتی متعارف، نظام اطلاع و اقدام (Notice & Takedown) و پیش بینی مسئولیت تدریجی و متناسب ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین ، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات دیجیتال ، خدمات واسطه ای اینترنتی ، قانون تجارت الکترونیکی ایران ، قانون جرائم رایانه ای ، حریم خصوصی اطلاعاتی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر در فضای مجازی.