تاثیر حسابداری مدنی بر ارتقاء پاسخگویی شرکت به ذینفعان

هدف: امروزه حسابداری فراتر از وظایف قانونی، طبق نظریه هایی همچون حسابداری اجتماعی، به عنوان یک فرآیند کنشگر در مقابل انتظارات مطرح در بسترهای اجتماعی و بازار سرمایه مسئولیت فراساختاری دارد و در تقابل با ایدئولوژی هایی همچون سرمایه داری، درصدد توسعه برابری و رعایت حقوق ذینفعان در هر سطح و جایگاهی می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل حسابداری مدنی به عنوان یک رویه حسابداری اجتماعی و بررسی تاثیر آن بر ارتقاء پاسخگویی شرکت به ذینفعان می باشد.

روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال ۱۴۰۴ شامل کارشناسان، روسای حسابداری و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با استفاده از شیوه نمونه گیری کوکران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد الگوی ۶ بعدی حسابداری مدنی با ابعاد شناخت، مشارکت، سیستم اطلاعات، استراتژی ها، مشروعیت و آینده نگری بر پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان در ابعاد قانونی، حرفه ای و فردی به صورت مستقیم و مثبت تاثیرگذار خواهد بود.

نتیجه گیری: محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در احیای حقوق ذینفعان، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن در راستای نیاز ذینفعان داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به عنوان اولین پژوهش در حوزه پیاده سازی حسابداری مدنی نشان داد، پاسخگویی شرکت به ذینفعان در سایه چنین الگویی ارتقاء خواهد یافت که حصول مشروعیت اجتماعی بازار سرمایه از مهم ترین پیامدهای آن خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حسابداری مدنی ، حسابداری اجتماعی ، ذینفعان.