تحلیل تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر دایره جرایم منافی عفت

با تصویب لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱، تعامل میان نظام حقوق خانواده و سیاست جنایی ایران وارد مرحله ای تازه شد. هرچند لایحه ماهیتی مدنی دارد، اما تغییراتی که در فرایند دادرسی، صلاحیت مراجع، و اصول حاکم بر رسیدگی ایجاد کرد، آثار قابل ملاحظه ای بر دایره ی شمول و نحوه ی اجرای جرایم منافی عفت بر جای گذاشت. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل این پرسش است که لایحه حمایت از خانواده تا چه اندازه موجب گسترش یا تحدید قلمرو مداخله کیفری در زمینه جرایم منافی عفت شده است؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر مبانی فقهی و بررسی مواد لایحه،تاثیر آن را بر ساختار دادرسی، شیوه های اثبات جرم، نقش دادگاه خانواده و نهادهای حمایتی در مواجهه با جرایم منافی عفت تبیین کرده است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. در این روش، با تحلیل محتوای اسناد تقنینی و مقایسه تطبیقی درون نظامی میان مقررات پیش و پس از لایحه، اثرات ساختاری و مفهومی آن بر محدوده ی جرم انگاری و دادرسی جرایم منافی عفت استخراج شده است. لایحه حمایت از خانواده با تاکید بر غیرعلنی بودن دادرسی ها، مشاوره اجباری پیش از طلاق و گسترش صلاحیت دادگاه خانواده، عملا منجر به کاهش ورودی پرونده های مربوط به رفتارهای منافی عفت به دستگاه کیفری شده است. مشارکت نهادهای مشاوره ای و مددکاری در مراحل مقدماتی، موجب تبدیل بخشی از تعارضات اخلاقی به فرآیندهای صلحی و ترمیمی گردیده و از اعمال مجازات های کیفری در چارچوب خانواده جلوگیری کرده است. همچنین از جرم زدایی تلویحی در این حوزه سخن گفت؛ تحولی که با اصول اسلامی مانند ستر و حفظ آبرو هم ساز است و سیاست جنایی ایران را از الگوی تنبیهی به سمت مدل حمایتی و اخلاق محور سوق داده است. نوآوری اصلی پژوهش در تمرکز تحلیلی بر کیفیت اثرگذاری غیرمستقیم یک لایحه مدنی بر قلمرو کیفری است؛ موضوعی که در ادبیات حقوق کیفری ایران کمتر به صورت نظام مند بررسی شده است. همچنین تبیین مفهوم دی کریمنالیزاسیون ضمنی در روابط خانوادگی در پرتو تحولات تقنینی جدید، افق تازه ای در فهم سیاست جنایی خانواده محور ارائه داده است.

کلیدواژه ها:

لایحه حمایت از خانواده ، جرایم منافی عفت ، سیاست جنایی ، جرم زدایی تلویحی ، دادگاه خانواده