تاثیر اصل آزادی قراردادها بر عدالت قراردادی در حقوق خصوصی ایران

اصل آزادی قراردادها، به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر حقوق خصوصی، محور اصلی روابط قراردادی و مبنای اعتبار اراده اشخاص در ایجاد تعهدات و نقل و انتقال اموال است. این اصل، ریشه در فلسفه های لیبرالیسم و فردگرایی داشته و در فقه اسلامی نیز تحت قواعدی چون 'المومنون عند شروطهم' و 'الناس مسلطون علی اموالهم' به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در جوامع مدرن، به ویژه در مواجهه با تحولات اقتصادی و اجتماعی نظیر ظهور قراردادهای ارفاقی (استاندارد)، قراردادهای مصرف کننده و عدم توازن قدرت چانه زنی میان طرفین، اعمال بی حد و حصر این اصل می تواند به نتایج ناعادلانه و حتی ظالمانه منجر شود. این مقاله با هدف بررسی تاثیر متقابل و گاه متضاد اصل آزادی قراردادها و مفهوم عدالت قراردادی در نظام حقوقی ایران نگاشته شده است. با اتخاذ روش پژوهش مروری-کتابخانه ای و تحلیل کیفی، ابتدا مبانی نظری هر دو اصل در حقوق ایران تبیین شده و سپس چالش ها و مکانیزم های قانونی و قضایی موجود برای ایجاد تعادل میان این دو ارزش بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق ایران، ضمن ارج نهادن به آزادی اراده، از طریق محدودیت هایی نظیر نظم عمومی، اخلاق حسنه، قواعد مربوط به تدلیس، اکراه، اشتباه، غبن و همچنین قوانین حمایتی خاص، در تلاش است تا از نتایج ناعادلانه ناشی از اعمال بی رویه آزادی قراردادی جلوگیری کند. با این حال، نیاز به شفافیت بیشتر در برخی مفاهیم، تقنین اصول کلی تر حمایتی و فعال تر شدن رویه قضایی در تفسیر عادلانه قراردادها، از جمله پیشنهادهای کاربردی این پژوهش است.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادها ، عدالت قراردادی ، حقوق خصوصی ایران ، نظم عمومی ، حسن نیت ، شروط ناعادلانه ، غبن ، سوءاستفاده از حق