بررسی اجمالی عقود عینی در حقوق مدنی ایران به انضمام اوصاف آن در متون فقه

در تقسیم بندی عقود در حقوق مدنی ایران، عقود عینی به خاصه در نهاد های مهم حقوق خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و تحقق آنها تنها با شرایط معمول عقد که ایجاب و قبول می باشد، محقق نمی شود و به قبص که رکن سوم عقد است برای انعقاد آن مورد نیاز می باشد. در متون فقهی، قبض به عنوان امری قابل استناد، موضوع مباحث گسترده ای بوده و فقها درباره ماهیت آن، آثار مترتب بر قبض، و حدود تاثیر آن در تشکیل یا لزوم عقد، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند. این اختلاف نظرها در مواردی موجب تفاوت میان برداشت های فقهی و برداشت های حقوقی شده است. پژوهشگر بر آن بود تا با رجوع به کتب حقوقی و مقالات معتبر دکترین و با توسل به قواعد و احکام فقه، ابتدا با روش توصیفی به این دست آورد برسد که قبض در عقود عینی نه تنها شرط انعقاد عقد در بیشتر موارد است، بلکه برآثار بعدی مانند لزوم و ضمان نیز تاثیر مستقیم دارد؛ همچنین تفاوت میان دیدگاه های تفاوت میان دیدگاه فقهی و مفاد مواد های قانونی در برخی مصادیق قانونی ضرورت تفسیر دقیق تر مواد قانونی را آشکار می کند، ودر ادامه با روش توصیفی و تحلیلی به پژوهش در سایر عقود هم عرضه بپردازد.

کلیدواژه ها:

عقود ، قبض ، فقه ، بیع صرف ، رهن