تمرکز بر «مشروعیت اخلاقی احکام کیفری» فراتر از صحت شکلی: تناسب حکم، عقلانیت تجویزی، و رابطه میان انصاف و اخلاق قضایی

مشروعیت اخلاقی احکام کیفری صرفا با رعایت تشریفات شکلی و قواعد آیینی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند سازگاری حکم با اصول بنیادین انصاف، تناسب و عقلانیت تجویزی است. حکم کیفری، علاوه بر انطباق با قانون، باید از حیث پیامد اخلاقی، تناسب میان جرم و مجازات، و قابلیت دفاع در وجدان عمومی نیز موجه باشد. محور نخست، «تناسب حکم» است؛ تناسبی که نه تنها رابطه جرم و مجازات، بلکه شرایط مرتکب، آثار اجتماعی رفتار، و ضرورت مداخله کیفری را می سنجد. محور دوم، «عقلانیت تجویزی» است؛ بدین معنا که قاضی در مقام صدور حکم، باید استدلالی اخلاقا قابل دفاع ارائه کند که نشان دهد تصمیم اتخاذشده، عادلانه ترین گزینه در میان بدیل های ممکن بوده است. محور سوم، «نسبت انصاف و اخلاق قضایی» است؛ نسبتی که کیفیت داوری قضایی را از سطح رعایت ظاهری قانون به سطح عدالت محوری ارتقا می دهد و بی طرفی، فروتنی معرفتی و توجه به کرامت انسانی را شرط مشروعیت می شمارد. مشروعیت اخلاقی حکم کیفری، معیار نهایی اعتماد عمومی به عدالت کیفری است و بدون آن حکم از حیث اخلاقی ناموجه و از حیث اجتماعی بی اعتبار خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مشروعیت اخلاقی احکام کیفری ، تناسب جرم و مجازات ، عقلانیت تجویزی ، انصاف قضایی ، اخلاق قضایی