تاثیر تعهدات زیست محیطی بین المللی بر سیاست گذاری عمومی و مقررات ملی؛ مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران

در دهه های اخیر، تشدید بحران های جهانی محیط زیست—از تغییرات اقلیمی تا کاهش تنوع زیستی و آلودگی های گسترده—ضرورت پایبندی دولت ها به تعهدات بین المللی و نهادینه سازی اصول توسعه پایدار را بیش ازپیش برجسته ساخته است. تعهداتی که در قالب معاهداتی همچون توافق پاریس، پروتکل مونترال، کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده بازل ایجاد شده اند، نه تنها چارچوب حکمرانی جهانی محیط زیست را شکل می دهند، بلکه به طور مستقیم در روند سیاست گذاری عمومی، تدوین مقررات ملی و جهت گیری توسعه ای کشورها اثرگذارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر پایه تحلیل اسناد حقوقی، گزارش های رسمی و ادبیات علمی، به بررسی سازوکارهای ترجمه و انتقال تعهدات بین المللی محیط زیست به نظام سیاست گذاری داخلی در دو بستر نهادی متفاوت—اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه (با تاکید بر ایران)—می پردازد. محور اصلی مطالعه، تبیین جایگاه توسعه پایدار به مثابه چارچوب راهبردی برای تلفیق اهداف زیست محیطی با سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی است. یافته ها نشان می دهد که اتحادیه اروپا با برخورداری از نهادهای فراملی قدرتمند، سازوکارهای نظارتی کارآمد، شفافیت داده ها و حضور فعال جامعه مدنی، توانسته است اصول توسعه پایدار و تعهدات بین المللی را در قالب سیاست های الزام آور و یکپارچه—از جمله «معامله سبز اروپا»، نظام تجارت انتشار و دستورالعمل های ارزیابی اثرات زیست محیطی—نهادینه کند. در مقابل، کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران، به رغم عضویت گسترده در معاهدات زیست محیطی، به دلیل ضعف نهادی، وابستگی ساختاری به منابع فسیلی، رویکرد واکنشی در سیاست گذاری و فقدان نظام پایش موثر، در مرحله انطباق صوری و محدود باقی مانده اند؛ وضعیتی که مانع از تحقق عملی اصول توسعه پایدار می شود. این پژوهش نتیجه می گیرد که موفقیت در اجرای تعهدات بین المللی و حرکت به سوی توسعه پایدار، مستلزم وجود چارچوب حقوقی الزام آور، ظرفیت نهادی کافی، هماهنگی بین بخشی، مشارکت اجتماعی و ادغام محیط زیست در سیاست گذاری اقتصادی است. بدون این عناصر، تعهدات بین المللی نقش واقعی خود را در تحول سیاست گذاری ملی ایفا نخواهند کرد.

کلیدواژه ها:

تعهدات زیست محیطی بین المللی ، توسعه پایدار ، سیاست گذاری عمومی ، اتحادیه اروپا ، ایران ، حکمرانی محیط زیست