بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه

این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان پذیرش اصل آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران و اصول لاهه ۲۰۱۵ می پردازد. هدف اصلی، تحلیل نقاط اشتراک و افتراق دو نظام، به ویژه در مواجهه با محدودیت های نظم عمومی، و ارائه پیشنهاداتی برای همسویی بیشتر ایران با استانداردهای جهانی است. در حقوق ایران، پذیرش آزادی اراده از طریق قانون داوری تجاری بین المللی (ماده ۲۷) در حوزه داوری به رسمیت شناخته شده، اما در محاکم قضایی تحت تفسیر گسترده ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود می شود. در مقابل، اصول لاهه ۲۰۱۵ حداکثرسازی آزادی اراده را به عنوان اصل بنیادین معرفی کرده و نظم عمومی را تنها در صورت تعارض 'آشکار' مجاز به محدودسازی می داند. نتایج نشان می دهد که عدم شفافیت در تفسیر نظم عمومی در ایران، امنیت حقوقی تجارت بین المللی را تضعیف می کند و حرکت به سمت چارچوبی مشابه اصول لاهه، از طریق اصلاحات قانونی یا تدوین قانون تعارض قوانین، برای ارتقای جایگاه ایران در جذب سرمایه گذاری ضروری است.

کلیدواژه ها:

آزادی اراده ، قانون حاکم بر قرارداد ، اصول لاهه ۲۰۱۵ ، نظم عمومی ، حقوق ایران ، داوری تجاری بین المللی