سیاست های حمایت گرانه از نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر قانون مجازات ۱۳۹۲

سیاست جنایی نظام تقنینی ایران برپایه مبانی فقه امامیه، با رویکردهای مختلف، قالب های حمایتی و حقوقی نوجوانان را مورد توجه قرار داده است و هدف مقاله حاضر، تبیین این حمایت ها با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای تدوین یافته است. یافته ها نشان می دهد در تالیفات فقهی و قوانین جزایی، دوره مستقلی به عنوان نوجوانی مسبوق به سابقه نیست و معیار مسئولیت کیفری، بلوغ شرعی معرفی شده است. البته قبل از بلوغ، قوه تمیز در اجرای برخی از تادیبات و تعزیرات برای طفل ممیز ملاک است. در هر صورت به لحاظ فقهی مجازات های سنگین مانند قصاص و حدود برای اطفال منتفی است و در مورد آنان سیستم ارفاقی و افتراقی به کار می رودکه جنبه تادیب و تعزیر دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،گرچه در سن بلوغ و مسئولیت کیفری تغییری ایجاد نکرده است، ولی برای مراحل رشد انسان، نوجوانی را به عنوان یک دوره زمانی مستقل در نظر گرفته و در نحوه رسیدگی به مجازات نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال با پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری دامنه حمایت های خود را توسعه داده، آنان را از حیث شکلی و محتوایی در حکم کودکان دانسته و از ارفاقات و امتیازات آنها بهره مند ساخته است. این امر از رهگذر توجه به مقوله رشد کیفری به عنوان شرط لازم در مسئولیت کیفری نوجوانان در قانون مجازات ۹۲ صورت گرفته است که خود امتیازی مثبت به شمار می رود و قانون را به مقوله عدالت نزدیکتر می کند. ریشه رشدکیفری در قانون مجازات به قوه تمیز در مباحث فقهی برمی گردد.

کلیدواژه ها:

بلوغ ، نوجوانی ، رشد کیفری ، مسئولیت کیفری ، حمایت کیفری ، قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲