رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو حقوق بین الملل: از تقابل تاریخی تا همگرایی نوین منطقه ای

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی بسته جهان، همواره موضوعی حساس و مناقشه برانگیز در میان کشورهای ساحلی خود یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. این دریا نه در قالب حقوق بین الملل دریاها مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) می گنجد و نه به طور کامل در چارچوب حقوق بین الملل آب های داخلی. از این رو، رژیم حقوقی آن نیازمند بررسی ویژه ای است که ضمن احترام به اصول حاکمیت، منافع مشترک، بهره برداری منصفانه از منابع طبیعی، و حفظ محیط زیست، بتواند توازنی میان منافع کشورها ایجاد کند.این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر اسناد بین المللی و منطقه ای، به بررسی تاریخچه رژیم حقوقی دریای خزر، جایگاه حقوقی آن در نظام حقوق بین الملل، کنوانسیون های دوجانبه و چندجانبه، و پیمان ۲۰۱۸ آکتائو پرداخته و چالش ها و ظرفیت های حقوقی و سیاسی پیش روی آن را تبیین می کند. هدف مقاله، تحلیل تعارضات میان دیدگاه های سنتی و مدرن درباره مالکیت و بهره برداری از خزر و ارائه الگویی نوین برای حکمرانی مشترک این پهنه استراتژیک است.

کلیدواژه ها:

دریای خزر ، رژیم حقوقی ، حقوق بین الملل دریاها ، کشورهای ساحلی ، کنوانسیون آکتائو ، حاکمیت مشترک ، منابع انرژی.