حقوق بین الملل و کودتا: تحلیل مشروعیت، شناسایی و مسئولیت دولت ها در قبال تغییرات قهری قدرت

پدیده کودتا، به عنوان یکی از پیچیده ترین اشکال تغییر قدرت سیاسی، همواره چالش هایی جدی را در برابر اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت و احترام به حاکمیت ملی ایجاد کرده است. در حالی که حقوق بین الملل کلاسیک عمدتا بر شناسایی دولت ها به عنوان واحدهای مستقل تمرکز داشت، تحولات اخیر به ویژه در نظام بین المللی پس از جنگ سرد، موجب شده مشروعیت و مقبولیت داخلی حکومت های برآمده از کودتا در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی نیز سنجیده شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، ابعاد حقوقی کودتا را از منظر منشور ملل متحد، اصول عرفی بین المللی، و رویه های قضایی بین المللی بررسی می کند و ضمن تحلیل نمونه های تاریخی همچون کودتای میانمار (۲۰۲۱)، مصر (۲۰۱۳) و شیلی (۱۹۷۳)، به بررسی مسئولیت دولت ها، سازمان های بین المللی و واکنش جامعه جهانی در قبال این تحولات می پردازد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، کودتا ، مشروعیت حکومت ، شناسایی دولت ها ، منشور ملل متحد ، مسئولیت بین المللی ، حاکمیت ملی ، دموکراسی.