سازوکارهای حقوقی تضمین پاسخگویی کارشناسان در معاملات املاک: مطالعه تطبیقی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
محل انتشار: بیستمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 19
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA20_148
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1404
چکیده مقاله:
کارشناسان رسمی املاک به عنوان بازیگران کلیدی در بازار املاک، وظیفه مهم ارائه ارزیابی عادلانه، مشاوره بی طرفانه و تنظیم گزارش های فنی را بر عهده دارند. با این حال، عدم پاسخگویی موثر آنان در قبال تخلفات حرفه ای می تواند منجر به خسارات مالی، کاهش اعتماد عمومی و اختلال در سلامت بازار شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سازوکارهای حقوقی موجود و مطلوب برای تضمین پاسخگویی کارشناسان املاک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران متکی بر مقررات پراکنده (قانون نظام مهندسی، آیین نامه های صنفی، قوانین مدنی و جزایی) است و فاقد چارچوب یکپارچه و موثر برای نظارت، شکایت پذیری و جبران خسارت است. در این مقاله، پس از تبیین مبانی مسئولیت کارشناسان، به تحلیل تطبیقی نظام های نظارتی در کشورهایی مانند انگلیس و امارات پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی در سه سطح تقنینی، نهادی و اجرایی ارائه شده است. این پیشنهادها شامل تدوین قانون مستقل نظارت بر حرفه کارشناسی املاک، الزام به بیمه مسئولیت حرفه ای، راه اندازی سامانه ملی شکایات و تقویت همکاری نهادی بین مراجع نظارتی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عصمت قربانیان
کارشناس حقوق قضائی