بررسی رابطه میان تحولات قانون حمایت خانواده و نرخ طلاق در دهه اخیر

در دهه اخیر، تحولات قانون حمایت خانواده در ایران، از جمله اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۱ و تغییرات بعدی در زمینه حضانت، مهریه و تسهیل طلاق، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در سیاست گذاری اجتماعی-خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان این تحولات قانونی و روند نرخ طلاق در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ شمسی، به تحلیل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این قوانین بر پایداری خانواده ها می پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمی-کیفی است که بر پایه داده های آماری رسمی سازمان ثبت احوال، قوه قضائیه و گزارش های مرکز آمار ایران استوار است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم تسهیل فرآیند طلاق توافقی، نرخ طلاق کلی از ۲.۱ طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۲.۸ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، اما در حوزه طلاق های قضایی، کاهش ۱۵ درصدی مشاهده شده که می تواند به تسهیلات قانونی مانند مشاوره اجباری نسبت داده شود. این تحولات، ضمن تقویت حقوق زنان، چالش هایی نظیر افزایش دعاوی خانوادگی را نیز به همراه داشته است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند سیاست گذاران بر تقویت آموزش های پیش از ازدواج و حمایت های اقتصادی تمرکز کنند تا تعادل میان حمایت خانوادگی و جلوگیری از انحلال نهاد خانواده برقرار شود.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت خانواده ، نرخ طلاق ، تحولات قانونی ، پایداری خانواده ، سیاست گذاری اجتماعی.