آثار حقوقی شرط فاسخ در انحلال قراردادها در حقوق ایران فقه امامیه و حقوق فرانسه با رویکرد تطبیقی

شرط فاسخ یکی از نهادهای مهم حقوق قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تحقق واقعه ای معین در آینده، قرارداد به طور خودکار منحل شود. این نهاد در حقوق فرانسه جایگاه مشخص و صریحی دارد و قانون مدنی فرانسه آثار تحقق شرط فاسخ را به صورت روشن بیان کرده است؛ به گونه ای که با تحقق شرط، قرارداد منحل و طرفین به وضعیت پیش از انعقاد بازمی گردند. در مقابل، در حقوق ایران، قانون مدنی به طور صریح از شرط فاسخ نام نبرده و بررسی مشروعیت و آثار آن عمدتا بر پایه فقه امامیه و نظریات حقوق دانان صورت می گیرد. فقه امامیه درباره صحت شرط فاسخ و آثار آن دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده است؛ برخی فقها شرط فاسخ را صحیح و موجب انفساخ عقد می دانند و برخی دیگر در پذیرش آثار آن تردید دارند. این اختلاف نظرها موجب ابهام در رویه قضایی و کاهش امنیت حقوقی قراردادها شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی به بررسی آثار حقوقی شرط فاسخ در انحلال قراردادها در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه می پردازد و تلاش می کند تفاوت ها و شباهت های این نهاد را در نظام های حقوقی مزبور تبیین نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که حقوق فرانسه با ارائه مقررات شفاف، امکان بهره گیری موثر از شرط فاسخ را فراهم کرده، در حالی که حقوق ایران نیازمند تقنین صریح و یکپارچه در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

شرط فاسخ ، انحلال قرارداد ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه