نقش عرف و رویه اجتماعی در تعیین تقصیر و ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی

پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل جایگاه عرف و رویه های اجتماعی در فرآیند تعیین تقصیر و ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی انجام شده است. اگرچه قوانین مسئولیت مدنی در ظاهر ساختاری قانون محور دارند، اما بررسی دقیق نشان می دهد که مفاهیم بنیادین این حوزه—مانند تقصیر، زیان، رفتار متعارف و رابطه سببیت—بدون مراجعه به عرف و هنجارهای اجتماعی قابل فهم و اجرا نیستند. در این مطالعه، ابتدا مبانی نظری عرف در نظام حقوقی ایران و نسبت آن با قانون و منابع شرعی بررسی شده و نشان داده می شود که عرف، چه در قالب رفتار متعارف و چه در قالب رویه های اجتماعی تثبیت شده، ابزار اصلی فهم بسیاری از مفاهیم حقوقی است.در ادامه، نقش عرف در تشخیص تقصیر و سنجش رفتار اشخاص، اعم از اشخاص عادی و صاحبان حرفه ها، تحلیل شده و روشن می شود که معیار شخص متعارف، در حقیقت ترجمان حقوقی عرف اجتماعی است. همچنین اثر عرف در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و کم تجربگی، و نقش عرف حرفه ای در تعیین استانداردهای رفتاری متخصصان بررسی می شود. علاوه بر آن، در بخش مربوط به ارزیابی زیان، تاثیر عرف در تعیین خسارات مادی و معنوی و نیز زیان های نوپدید مانند لطمه به شهرت، داده ها و حریم خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش با تحلیل آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر نشان می دهد که رویه قضایی ایران در بسیاری از نقاط به معیارهای عرفی تکیه دارد، اما این تکیه گاه همواره منسجم و یکسان نیست. بخش پایانی مطالعه نیز با نگاهی تطبیقی به دو نظام حقوقی فرانسه و مصر، راهکارهایی برای بهبود بهره گیری از عرف در مسئولیت مدنی ایران ارائه می دهد. یافته های پژوهش تاکید می کند که کارکرد عرف از حالت تکمیلی فراتر رفته و به یکی از پایه های اساسی در تشخیص تقصیر و تعیین زیان تبدیل شده است.

کلیدواژه ها:

عرف ، رویه های اجتماعی ، تقصیر ، رفتار متعارف ، مسئولیت مدنی ، ارزیابی زیان ، خسارات معنوی ، زیان های نوپدید ، رویه قضایی.