بررسی اثر بخشی شرایط عمومی پیمان ایران در کاهش دعاوی

افزایش روزافزون دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی کشور نشان می دهد که نظام قراردادی مبتنی بر شرایط عمومی پیمان، در شکل فعلی، قادر به مدیریت و پیشگیری موثر از تعارضات میان عوامل اجرایی نیست. پیچیدگی فزاینده پروژه ها، تغییرات مکرر اقتصادی، نوسان قیمت ها و تحولات حقوقی سال های اخیر باعث شده اند تا بسیاری از مفاد این سند قابلیت انطباق با شرایط واقعی اجرای پروژه ها را از دست بدهند. این مسئله ضرورت بررسی کارآمدی شرایط عمومی پیمان و شناسایی عوامل موثر بر افزایش دعاوی را برجسته می سازد. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان اثربخشی این شرایط در کاهش اختلافات و تحلیل شکاف های آن در مدیریت ریسک و هدایت فرآیندهای قراردادی است. بر مبنای این هدف، فرضیات اصلی تحقیق بر سه محور استوار است: نخست، اینکه ابهام در تفسیر برخی از مواد مربوط به تغییر مقادیر، صورت وضعیت ها و قیمت های جدید نقش قابل توجهی در بروز اختلاف دارد. دوم، ساختار موجود در حوزه تعدیل، خسارت تاخیر و مدیریت شرایط غیرقابل پیش بینی پاسخگوی نیازهای قراردادهای عمرانی امروز نیست و ممکن است موجب افزایش ریسک طرفین شود. سوم آنکه فقدان سازوکارهای پیشگیرانه حل اختلاف، از جمله هیئت های تخصصی تصمیم گیری مرحله ای، احتمال تبدیل مسائل ساده اجرایی به اختلافات گسترده را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد که برخی از مواد شرایط عمومی پیمان از جهت شفافیت، نحوه تخصیص ریسک و سازوکارهای عملیاتی نیازمند بازنگری جدی اند. همچنین، نبود فرآیندهای پیشگیرانه حل اختلاف و تکیه صرف بر رسیدگی پسینی، احتمال تشدید اختلافات را افزایش می دهد. بر اساس این یافته ها، تحقیق تاکید می کند که اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت ریسک، مستندسازی، پیشگیری از اختلاف و سازوکارهای تعدیل می تواند نقش مهمی در کاهش دعاوی پروژه های عمرانی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

شرایط عمومی پیمان ، نشریه ۴۳۱۱ ، دعاوی پیمانکاری ، فسخ پیمان