فین تک در ایران: فرصت ها، محدودیت ها و چارچوب های قانونی

فناوری های مالی (فین تک) طی دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحول در صنعت خدمات مالی شناخته شده اند و با بهره گیری از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، کلان داده، بلاک چین و اینترنت اشیا، مدل های سنتی بانکداری و پرداخت را به چالش کشیده اند. در ایران نیز فین تک به دلیل رشد چشمگیر ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هوشمند و نیاز فزاینده جامعه به خدمات مالی سریع و کم هزینه، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بررسی فین تک در ایران از دو منظر اصلی ضرورت دارد: نخست، فرصت هایی همچون افزایش شمول مالی، تسهیل تراکنش ها، ارتقای نوآوری مالی و توسعه اقتصاد دیجیتال؛ دوم، محدودیت ها و چالش هایی مانند موانع قانونی و نظارتی، کمبود زیرساخت های فنی و امنیت سایبری، ریسک های اقتصادی ناشی از تورم و تحریم ها، و مقاومت نهادهای مالی سنتی در برابر تغییر. از سوی دیگر، چارچوب های قانونی و مقرراتی موجود در ایران در خصوص فین تک ها همچنان پراکنده و ناکافی هستند. اگرچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی همچون تدوین دستورالعمل های پرداخت یاری، مقررات کیف پول و راه اندازی ساندباکس نظارتی را آغاز کرده است، اما نبود یک نظام جامع حکمرانی مالی، توسعه پایدار فین تک ها را با موانع جدی مواجه کرده است. مقایسه تطبیقی با تجارب بین المللی، به ویژه در کشورهای مشابه منطقه، نشان می دهد که شفافیت قانونی، حمایت از نوآوری و ایجاد زیرساخت های امن از عوامل کلیدی موفقیت هستند. این مقاله مروری با هدف شناسایی و تحلیل فرصت ها، محدودیت ها و چارچوب های قانونی فین تک در ایران تدوین شده است.

کلیدواژه ها:

فین تک ، ایران ، چارچوب قانونی ، فرصت های نوآوری مالی ، محدودیت های نظارتی ، شمول مالی