مطالعه تطبیقی چالش های نظری انتقال­پذیری داده های شخصی ازمنظر حقوق قراردادها

مفهوم داده­های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل­شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سوال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدود حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادی چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشا مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده­های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه­ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده­های شخصی بر می­گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه­ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم­آمیختگی کارکردهای داده­های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملا اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملا نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال­پذیری داده­های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

کلیدواژه ها:

داده&shy ، های شخصی ، انتقال&shy ، پذیری ، حقوق قراردادها ، حقوق بشر ، حقوق شخصیت