تحلیل حقوقی-مدیریتی حقوق شهروندی در شهرداری قائمشهر: رویکرد یکپارچه حقوق بشری شهری، عدالت سازمانی و حکمرانی مشارکتی

حقوق شهروندی به عنوان ستون فقرات عدالت اجتماعی و حکمرانی شهری پایدار، در چارچوب اصول حقوق بشر (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ و میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) و با رویکرد مدیریتی مشارکتی، تضمین کننده دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، مشارکت در تصمیم گیری های شهری، شفافیت اداری و محیط زیست سالم است. این پژوهش با روش ترکیبی حقوقی-مدیریتی و تحلیل اسنادی-میدانی عملکرد شهرداری قائمشهر، وضعیت احقاق حقوق شهروندی (حق خدمات عمومی، مشارکت مدنی، برابری دسترسی، پاسخگویی و عدالت سازمانی) را در چهار محور کلیدی بررسی نموده است. یافته ها حاکی از ضریب همبستگی ۰.۶۸ میان رعایت اصول حقوق بشری و شاخص های مدیریتی (رضایت ۴۲٪، شفافیت ۳۸٪، مشارکت ۲۹٪)است، هرچند چالش هایی نظیر ضعف ساختارهای مشارکتی (فقدان شورایاری های فعال)، ناکارآمدی نظارت حقوقی (نرخ شکایت ۵۷٪) و کمبود بودجه عدالت محور (۱.۸٪) موانع اصلی اند.مقاله بر الزام حقوقی-مدیریتی گنجاندن حقوق شهروندی در منشور سازمانی شهرداری، ایجاد دیوان عدالت شهروندی محلی، سامانه دیجیتال شفافیت و مشارکت (Citizen Portal) و قراردادهای عملکردمحور با شاخص های KPI شهروندی تاکید دارد. سیاست گذاران شهری و مدیران شهرداری قائمشهر مکلفند حقوق شهروندی را از تکلیف حقوقی به استراتژی مدیریتی رقابتی (ROI اجتماعی: ۶.۵ برابری) ارتقا دهند تا عدالت سازمانی محقق، حکمرانی مشارکتی نهادینه و رضایت به ۷۸٪ برسد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حقوق بشر شهری ، عدالت سازمانی ، حکمرانی مشارکتی ، شهرداری قائمشهر ، مدیریت شهروندمحور ، دیوان عدالت شهروندی ، KPI شهروندی ، سامانه شفافیت دیجیتال ، اصل پاسخگویی اداری