بررسی آثارسوء جرم ارتشا و اختلاس در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری کیفری

ارتشا و اختلاس در شهرداری ها از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی اند که نه تنها فرایندهای اداری و مالی مدیریت شهری را مختل می کنند، بلکه اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. گستردگی وظایف شهرداری، ارتباط روزمره با شهروندان و کارفرمایان، و حجم تصمیمات مالی و عمرانی، این نهاد را در معرض شکل گیری ساختارهای فسادزا قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فساد اداری در شهرداری ها برخلاف تصور رایج، صرفا محصول انحراف اخلاقی نیست، بلکه حاصل ترکیب پیچیده ای از ضعف های نهادی، ابهام قانونی، ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی، فشارهای سیاسی و فقدان شفافیت است. بررسی عناصر قانونی و مادی جرایم ارتشا و اختلاس در نظام کیفری ایران نشان داد که به رغم وجود مقررات کیفری نسبتا شفاف، دشواری اثبات سوءنیت، نبود مستندسازی و خلاهای قانونی، کارآمدی این قوانین را کاهش داده است. همچنین تحلیل عملکرد نهادهای نظارتی از دیوان عدالت اداری تا سازمان بازرسی و واحدهای حراست نشان داد که پراکندگی نهادی، ضعف هماهنگی، کمبود استقلال و عدم یکپارچگی داده ها، مانع شکل گیری نظارت موثر شده است. بر اساس این بررسی، پیشگیری کیفری در شهرداری زمانی نتیجه بخش خواهد بود که همراه با شفافیت اداری، دولت الکترونیک، نظارت مستقل، مدیریت تعارض منافع و سازوکارهای پاسخگویی پایدار اجرا شود. این پژوهش نتیجه می گیرد که ارتقای سلامت اداری شهرداری ها، شرط ضروری تحقق توسعه شهری پایدار و بازسازی اعتماد عمومی است و بدون اصلاح نهادی و حقوقی، مقابله با جرایم ارتشا و اختلاس ممکن نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، ارتشا ، اختلاس ، شهرداری ، پیشگیری کیفری ، نظارت شهری ، سلامت اداری