تعارض منافع در حوزه شهرسازی و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

تعارض منافع در حوزه شهرسازی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان یا سایر بازیگران شهری در موقعیتی قرار می گیرند که منافع شخصی، مالی یا حرفه ای آنان با وظایف و مسئولیت های عمومی و هدف های توسعه شهری در تضاد قرار می گیرد. این تعارض می تواند نتیجه ارتباطات پیچیده میان ذی نفعان مختلف، انگیزه های اقتصادی، قدرت سیاسی، و ضعف نظارت قانونی باشد که نهایتا منجر به تصمیم گیری های نامطلوب، فساد، کاهش کیفیت زندگی شهری، و نابرابری های اجتماعی می شود. در شهرهای مدرن، با افزایش تقاضا برای توسعه پایدار، تامین مسکن، زیرساخت ها و خدمات عمومی، تعارض منافع بیشتر به چشم می آید و چالش های اخلاقی و قانونی را برجسته می کند. شهرسازی به عنوان فرآیندی چندذی نفعانه تعریف می شود که نیازمند تعامل میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان است. این تعاملات، اگر فاقد سازوکارهای شفاف حقوقی و اخلاقی باشد، می تواند موجب اولویت بخشی منافع خاص بر منافع عمومی شود، به گونه ای که اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم گیر کاهش یابد و پروژه های توسعه شهری نتایج اجتماعی و اقتصادی مطلوب را به همراه نداشته باشند. تجربه های علمی و مطالعات تطبیقی نشان می دهند که رویکردهای مشارکتی مانند برنامه ریزی مشارکتی (Communicative Planning) و افزایش شفافیت در کارکرد نهادهای شهری، نقش مهمی در تقویت مدیریت تعارض منافع دارند. بنابراین، برای تضمین توسعه شهری عادلانه و پایدار، ضروری است که سیستم های حقوقی مناسب تدوین شوند که نه تنها تعاریف و الزامات دقیق برای شناسایی و مدیریت تعارض منافع داشته باشند، بلکه ابزارهای عملیاتی برای اجرای این الزام ها در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، شهرسازی ، حقوق شهری ، شفافیت و پاسخگویی ، برنامه ریزی مشارکتی