بررسی جایگاه تحلیل رویه قضایی در اعتلای یک نظام حقوقی با مطالعه تطبیقی بر انگلستان و فرانسه

رویه قضایی در نظام حقوقی ایران، علی رغم آنکه به عنوان منبع رسمی حقوق شناخته نمی شود، در عمل نقشی بنیادین در رفع ابهام ها، تکمیل خلاهای قانونی و افزایش پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی ایفا می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، جایگاه و کارکرد رویه قضایی در ایران را با دو نظام برجسته حقوقی یعنی فرانسه (نمونه حقوق نوشته) و انگلستان (نمونه کامن لا) بررسی می کند. در فرانسه، رویه قضایی اگرچه ظاهرا نقش تقنینی ندارد، اما در عمل با تفسیر خلاق و انتزاعی، به تکامل قواعد حقوقی کمک می کند. در مقابل، در انگلستان، نظام کامن لا مبتنی بر قاعده سابقه است و آراء قضایی ستون اصلی شکل گیری قواعد حقوقی به شمار می آیند؛ امری که بیشترین درجه پیش بینی پذیری را فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد که ایران، برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی، نیازمند تقویت نهاد نقد رای، شفاف سازی انتشار آراء و پذیرش نقش عملی رویه قضایی در تفسیر قانون است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که بهره گیری نظام مند از رویه قضایی می تواند به افزایش انسجام، ارتقای کیفیت آرای دادگاه ها و توسعه اعتماد عمومی منجر شود.

کلیدواژه ها:

رویه قضایی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، کامن لا انگلستان ، مطالعه تطبیقی