برون سپاری خدمات شهری از منظر حقوق عمومی و مدیریت شهری: ارزیابی آثار نهادی، مالی و نظارتی در شهرداری ها

برون سپاری خدمات شهری به عنوان یکی از رویکردهای نوین مدیریت شهری، در سال های اخیر جایگاهی ویژه در بهبود کارایی، چابک سازی ساختار اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی یافته است. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند چارچوبی حقوقی شفاف و نظام مدیریتی کارآمد است تا از بروز تعارض منافع، انحراف از قانون و ضعف نظارت جلوگیری شود. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی مدیریتی، به تحلیل پیامدهای نهادی و مالی برون سپاری در ساختار شهرداری ها می پردازد و نسبت میان الزامات قانونی، پاسخگویی اداری و پایداری مالی در فرآیند واگذاری خدمات را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که موفقیت برون سپاری در گرو تدوین مقررات دقیق، ارتقای ظرفیت های حقوقی مدیران شهری، و تقویت سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکاران است. بر این اساس، مقاله راهکارهایی برای اصلاح الگوی حقوقی مدیریتی در جهت افزایش اعتماد عمومی، بهبود شفافیت و تضمین مشروعیت در مدیریت شهری ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

برون سپاری ، حقوق عمومی ، مدیریت شهری ، پایداری مالی ، نظارت ، پاسخگویی ، شفافیت