گذری بر قاعده ضمان ید در قواعد فقهی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 230

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO03_438

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1404

چکیده مقاله:

یکی از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنت نقل شده است. یکی از مهم ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: « علی الید ما اخذت حتی (تودیه) که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می شود .مقتضای اولیه تصرف یا استیلای بر مال دیگری این است که متصرف و مستولی در مقابل مالک ضامن است. از جمله قواعد فقهی که در این راستا مطرح شده است قاعده «علی الید» یا «ضمان ید» است . در فقه اسلامی، قاعده ضمان ید از قواعد مسلم و مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است. فقها این قاعده را نوعی «مسئولیت محض» می دانند؛ یعنی همین که مال تحت ید شخص قرار گیرد، اصل بر ضمان است و مالک لازم نیست تقصیر یا سوءنیت او را اثبات کند. مبنای این قاعده در فقه، ادله ای همچون بنای عقلا، سیره متشرعه و روایات متعدد است. فقها تصریح کرده اند که ید، نشانه تسلط و اختیار بر مال است و هرکس که این اختیار را پیدا کند، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد. در نتیجه، حتی اگر شخص تصرف کننده ادعا کند که مال را آسیب نزده یا آن را به خیرخواهی نگه داشته، اصل بر ضمان باقی است مگر اینکه دلیل معتبری بر اذن مالک ارائه شود. این دیدگاه نشان می دهد که در فقه، حمایت از مالکیت اصل بنیادین و غیرقابل تردید است.اما از آنجا که از این حدیث اثری در معاجم حدیثی و کتب اربعه روایی شیعه نیست، برخی از فقها استناد به این حدیث را مورد تردید قرار داده اند، و از طرف دیگر، بین کسانی هم که به این حدیث استناد کردند در تبیین قلمرو و شمولات این حدیث اختلاف نظرهای گسترده ای وجود دارد.در این تحقیق ، ابتدا با بررسی سند این حدیث، مشکل سندی این روایت را حل کرده و سپس در آرای فقها به تبیین مفاد و قلمرو این حدیث پرداخته و ارزش واقعی این حدیث را در مباحث ضمان اثبات نموده و ضمن اشاره به مصادیق ید ، به تعاریف و جایگاه قاعده علی الید در حقوق ایران و مستندات قانونی آن پرداختیم و به تفاوت موجود فی ما بین دو قاعده علی الید و قاعده ید نگاهی اجمالی داشته و به تشریح حاصله از اختلاف کاربردی و لفظی بین ضمان ید با غصب بگونه ای موجز پرداخته و در پایان این تحقیق سعی نمودیم به بیان نتایج حاصله از اندیشه اندیشمندان فقهی در باب ضمان ید بطور اجمالی اشاره نماییم .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حجت فلاح خواجکینی

دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

مجید اصلاحی گلفزانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد واحد لاهیجان ،لاهیجان ایران