وضعیت حقوقی چک صیادی ثبت نشده و آثار آن بر حقوق دارنده در نظام حقوقی ایران

چک صیادی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اصلاح نظام چک در حقوق ایران، با هدف افزایش شفافیت، کاهش دعاوی کیفری و جلوگیری از صدور چک های بلامحل، به موجب اصلاحات قانون صدور چک و ایجاد سامانه صیاد طراحی شد. مطابق مقررات جدید، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد شرط اساسی برای بهره مندی دارنده از حمایت های قانونی مقرر در قانون صدور چک محسوب می شود. با این حال، در عمل موارد متعددی از صدور و انتقال چک های صیادی بدون ثبت در سامانه مشاهده می شود که وضعیت حقوقی آن ها و آثار ناشی از آن بر حقوق دارنده محل اختلاف و ابهام است.پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی وضعیت حقوقی چک صیادی ثبت نشده و آثار آن بر حقوق دارنده در نظام حقوقی ایران می پردازد. در این راستا، ابتدا جایگاه ثبت چک در سامانه صیاد و ماهیت حقوقی آن تبیین شده و سپس آثار عدم ثبت چک از حیث امکان مطالبه وجه، استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، بهره مندی از مزایای اسناد تجاری و امکان طرح دعوای حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم ثبت چک صیادی، اگرچه اصل تعهد مدنی صادرکننده را زایل نمی کند، اما موجب محرومیت دارنده از امتیازات ویژه اسناد تجاری، از جمله تعقیب کیفری و برخی تسهیلات اجرایی می شود و چک را عملا به یک سند عادی طلب تنزل می دهد. در پایان، با تحلیل رویه قضایی و مقررات موجود، راهکارهایی جهت رفع ابهامات قانونی و حمایت متوازن از دارنده حسن نیت ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

چک صیادی ، سامانه صیاد ، ثبت چک ، حقوق دارنده ، صدور چک