ضرورت ایجاد کمیته پزشکی قانونی در بیمارستانها و معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی

گاها در مراکز درمانی و بیمارستانها مشاهده می شود که در موارد واضح اورژانسی که حتی در آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱) به وضوح ذکر شده اند خود فرد، ولی بیمار یا بستگان بیمار بدلایل مختلفی همچون عدم درک صحیح از واقعیات(مانند پایداری نسبی بیمار با درمانهای مداوم دریافتی)، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، بیمه ای یا ارثی یا تلاش عمدی برای آسیب زدن به بیمار رضایت به درمان ندارند و درخواست ترخیص و خروج بیمار از بیمارستان - علی رغم مخالفت صریح و صحیح کادر پزشکی با ترخیص بیمار-می نمایند. از سوی دیگر در اقدامات درمانی مجاز و قانونی همانند سقط درمانی(سقط قانونی)؛ پزشک یا کادر پزشکی بعد از طی تمام مراحل قانونی ممکن است از انجام آن خودداری نمایند که در اکثر این موارد مسئولیت تصمیم گیری کلا برعهده پرستار بیمار، پزشک معالج، مسئول فنی بیمارستان یا سوپروایزر کشیک بیمارستان گذاشته می شود که با توجه به عدم ارتباط موضوع،عدم آگاهی کامل افراد از شرح وظایف و همچنین قوانین موجود،این روند می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کادر پزشکی و نیز سلامتی افراد جامعه شود. از این رو وجود کمیته ای در بیمارستان ها جهت مستند سازی این موارد در پرونده بالینی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی، فنی و قانونی و همچنین هماهنگی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد و مراجع ذیصلاح ضروری به نظر می رسد. متولیاصلی سلامتمردم یعنی وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،هموارهدرتلاشجهتشناختدقیقنیازهاومخاطراتسلامتافرادجامعه می باشد تا از این طریقموثرترینراهکارهارادرراستایتحققاهدافسلامتبهکارگیرد(۲). بطوریکه بر اساس سندنهاییچشم انداز۲۰ساله، ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه عالی بهداشتی و برخوردار از سلامت(۳). همچنین طبق بندهای یک،دو و هشت سیاست های کلی سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب که ارائه خدماتآموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش هایانسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه(بند۱) ؛ تحقق رویکرد سلامت همه جانبهو انسان سالم در همه قوانین بااصلاح و تکمیل نظام هایپایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیحسیاست های کلی(بند۲)؛افزایش کیفیت و ایمنی خدمات ومراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعییناستانداردها(بند۸) را شامل می شوند(۴) تلاش در جهت بهبود وضعیت و ایمنی خدمات درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد. لذابه منظور صیانت از حقوق شرعی و قانونی بیماران و رعایت هرچه بهتر شان و منزلت کارکنان شاغل در وزارت بهداشت و با توجه به عدم امکان تصمیم گیری توسط یک فرد واحد حتی علی رغم وجود صراحت قانونی، ایجاد کمیته هایی متشکل از حداقل یک نفر از هرکدام از تخصصهای پزشکی قانونی، داخلی، جراحی عمومی، مدیر حراست بیمارستان، یک نفر کارشناس حقوقی و در صورت امکان رییس بیمارستان و یک نفر به نمایندگی از دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ و یا توسعه و اصلاح تعاریف، اعضاء و شرح وظایف موجود در کمیته های اخلاق پزشکی و در نتیجه ایجاد کمیته ای با عنوان کمیته پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستانها ضرورری به نظر می رسد تا در مواردی که نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص فنی و قانونی برای بیماران می باشد تصمیمات لازم توسط این کمیته اتخاذ شده و به کادر پزشکی معالج ابلاغ گردد. بدیهی است در صورت نیاز به هماهنگی و کسب تکلیف از مقامات محترم قضایی، این اقدام نیز از طریق همین کمیته ها صورت خواهد پذیرفت. با توجه به احتمال بروز چنین مواردی در ساعات غیراداری، پیش بینی و ایجاد کمیته آنکالی با شرح وظایف فوق الذکر در معاونت درمان دانشگاه ها جهت پیش بینی و مدیریت موارد مشابه نیز ضروری می باشد.