بررسی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

هدف از این پژوهش، بررسی نحوه اجرای محکومیت های کیفری مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام قضایی ایران با تمرکز بر شناسایی مشکلات، چالش ها و موانع اجرایی موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای کارایی این فرآیند است. اجرای محکومیت های کیفری مالی، به ویژه در خصوص اشخاص حقوقی، از پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است که می تواند تاثیر بسزایی بر تحقق عدالت کیفری داشته باشد. در این مطالعه، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و داده ها از طریق مطالعه منابع قانونی، رویه های قضایی، اسناد و آرای صادره از دادگاه ها و مصاحبه با کارشناسان حقوقی و قضایی گردآوری شده است.یافته ها نشان می دهد که اجرای محکومیت های کیفری مالی با مشکلات متعددی مواجه است؛ از جمله تاخیرهای فراوان در اجرای احکام به دلیل پیچیدگی تشخیص اموال قابل توقیف، مشکلات قانونی در شناسایی و توقیف دارایی های اشخاص حقوقی که ساختار حقوقی پیچیده ای دارند، نبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مختلف اجرایی و قضایی، و همچنین خلاها و ابهامات قانونی که اجرای سریع و موثر حکم را مختل می کند. علاوه بر این، رویه های نامنسجم و اختلاف نظرهای قضایی باعث شده است روند اجرای محکومیت ها طولانی و ناکارآمد شود و در برخی موارد، اشخاص محکوم علیه با سوء استفاده از این ضعف ها از اجرای حکم فرار کنند.پژوهش تاکید می کند که برای بهبود وضعیت موجود، نیازمند اصلاحات گسترده در قوانین مرتبط با اجرای محکومیت های کیفری مالی هستیم، از جمله تعیین رویه های واحد و دقیق برای شناسایی و توقیف اموال، تقویت همکاری بین قوا و دستگاه های اجرایی، و توسعه سامانه های اطلاعاتی مشترک برای رصد دقیق تر دارایی ها

کلیدواژه ها:

قانون ، محکومیت های مالی ، آیین دارسی کیفری ، نحوه اجرای محکومیت های مالی