عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و حق الزحمه حسابرسی: نقش میانجی مدیریت سود

هدف: این پژوهش درصدد است تا اثر میانجی مدیریت سود را بر ارتباط بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و حق الزحمه حسابرسی مورد مطالعه قرار دهد. روش: اطلاعات مربوط به ۱۴۸ شرکت پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آزمون فرضیه با توجه به نوع مدیریت سود، کیفیت حاکمیت شرکتی و نوع صنعت تقویت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی از طریق مدیریت سود بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد. همچنین یافته های تکمیلی نیز نشان داد که در شرایط عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، مدیران تمایل بیشتری به مدیریت سود کاهشی دارند. همچنین، تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی از طریق مدیریت سود بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های با ساختار ضعیف تر حاکمیت شرکتی تشدید شده و تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی در صنایع سیاسی کمتر اما میزان مدیریت سود بیشتر از صنایع غیرسیاسی است. نتیجه گیری: زمانی که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی وجود دارد، شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به عنوان ابزاری برای تحریف و دستکاری اطلاعات استفاده نموده و حسابرسان به دلیل تغییر و نوسان عملکرد بنگاه ها و همچنین پیچیدگی سنجش عملکرد، ریسک حسابرسی را بالاتر از حد مورد انتظار لحاظ کرده و حق الزحمه بالاتری را مطالبه می کنند. دانش افزایی: این مطالعه درصدد بوده است تا عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را به سطح کلان گسترش داده و بینش جدیدی در خصوص تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی ارائه می دهد و به تحقیقات ناهمگون موجود در این زمینه کمک کند.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی ، حق الزحمه حسابرسی ، مدیریت سود