نقد فقهی بر جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با توجه به اصل تفرید مجازات ها

براساس اصل تفرید مجازات ها، قاضی ماذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه می کند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبه های تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطه با نقدی بر تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافته های پژوهش می توان مرقوم داشت که براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعده فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبه های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری منطبق بر فقه نیست و براین اساس اشکال بر قانون گذار وارد است.

کلیدواژه ها:

اصل تفرید مجازات ، تخفیف مجازات ، جرایم منصوص شرعی ، عفو حاکم ، نقد قانون مجازات