تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسی سازی حقوق» (مطالعه ی موردی: «حقوق اجتماعی متهمین در دادرسی)

اساسی­سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می­شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حق آزادی، برابری، حیات، تمامیت جسمانی، مصونیت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیت شکنجه و غیره برخوردار می­باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیت شناخته است. تاثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می­تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی­های حقوقی و کیفری متجلی ­گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه­ مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی­سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه­ آیین دادرسی کیفری، مبین وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می­باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حد در حفظ حقوق اساسی متهمین اهتمام ورزیده است.

کلیدواژه ها:

اساسی سازی حقوق ، حقوق کیفری ، امنیت قضائی ، متهم ، دادرسی