بررسی جایگاه علم قاضی در زمان تعارض با سایر ادله اثبات

علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزهای پرسش آفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار میگیرد؟و چنانچه در دعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی میتواند، در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟این مقاله به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است. علم قاضی به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران جایگاهی ویژه دارد، اما در مواردی که با سایر ادله چون اقرار، شهادت یا سوگند تعارض پیدا می کند، ابهاماتی در نحوه ترجیح و اعمال آن پدید می آید. قوانین موضوعه به ویژه ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش علم قاضی، حدود و شرایطی برای اتقان و استناد آن مقرر کرده است. بااین حال، در رویه قضایی، برداشت های متفاوتی از میزان اعتبار علم قاضی در برابر دلایل قانونی مشاهده می شود. یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تاثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحا ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بین بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بین قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است. لذا در این مقاله به بررسی جایگاه علم قاضی در زمان تعارض با سایر ادله اثبات پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

علم ، ادله اثبات دعوا ، علم قاضی