اثرات نا اطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و پیامدهای آن در مدیریت شهری از دیدگاه نهادگرایی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73
فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJDLI-5-6_001
تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1404
چکیده مقاله:
یکی از مشکلاتی که همواره سیاست گذاران و مدیران شهری با آن مواجهاند، محدودیت منابع جهت مرتفع ساختن نیازهای شهر و شهروندان هست؛ ازاین رو مشاهده می شود که سیاست تامین مالی شهرداریهای کشور به طور عمده بر کسب درآمدهای بیشتر که اغلب از نوع درآمدهای ناپایدار و نامطلوب هستند، متمرکزشده و به تدریج ساختار درآمدی آن ها را به سمت ناپایداری سوق داده است. به همین رو، بازنگری در نحوه تامین مالی شهرداریها به امری ضروری در برنامههای مدیران شهری بدل شده تا ضمن شناسایی عوامل ایجاد ناپایداری، راهکارهایی را جهت رفع آن بیابند. یکی از عوامل اثربخش بر ناپایداری ساختار درآمدی شهرداریها، نا اطمینانی تورمی هست. این عامل، علاوه بر اینکه از توان مالی حقیقی شهرداری میکاهد، موجب انحراف تصمیمات شهرداری و دیگر نهادهای همکار درزمینه پسانداز و سرمایهگذاری، کاهش نرخ بازگشت سرمایه، کاهش کارایی در تخصیص منابع ، کاهش سطح فعالیتهای واقعی در اقتصاد شهر، کاهش افق زمانی تصمیمگیری مدیران شهری و درنهایت موجب افزایش هزینه مبادله میشود؛ ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز مطالعه کتابخانهای، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری پیرامون نا اطمینانی تورمی استخراج گردید. سپس برای به دست آوردن شاخص نا اطمینانی نرخ تورم، از روش ناهمسانی واریانس خود رگرسیونی عمومی (EGARCH) استفاده شد تا با اتکا به آن، وجود این عامل در ساختار درآمدی شهرداری (به طور نمونه: شهرداری تهران) برای بازه زمانی ۱۳۸۰ -۱۳۹۲ و اثرات آن بر ناپایدار سازی نظام درآمدی بررسی شود. در ادامه، به منظور تبیین اثرات نا اطمینانی تورمی بر نحوه مدیریت شهری، با دیدگاه نهادگرایی از چارچوب نظری اقتصاد هزینه مبادله بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، در فاصله سال های یادشده، نا اطمینانی تورمی نقش عمدهای در ناپایداری ساختار مالی شهرداری تهران داشته است و همچنین این عامل با افزایش هزینههای مبادله، بدنه مدیریت شهری را با اختلال در تدوین و اجرای برنامهها، گرایش به تدوین برنامههای کوتاه و میان مدت، فقدان رغبت بخش خصوصی به مشارکت با شهرداری، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی شهرداری و درنهایت ایجاد فضای بیاعتمادی در شهروندان نسبت به مدیریت شهری، مواجه ساخته است. در انتها، پیشنهاد هایی جهت برطرف ساختن یا کاهش اثرات منفی نا اطمینانی تورمی بر نظام تامین مالی شهرداری و نیز ارکان مدیریت شهری بیان شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میترا عظیمی
گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی