اثرات نا اطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و پیامدهای آن در مدیریت شهری از دیدگاه نهادگرایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJDLI-5-6_001

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1404

چکیده مقاله:

یکی از مشکلاتی که همواره سیاست گذاران و مدیران شهری با آن مواجه­اند، محدودیت منابع جهت مرتفع ساختن نیازهای شهر و شهروندان هست؛ ازاین رو مشاهده می شود که سیاست تامین مالی شهرداری­های کشور­ به طور عمده بر کسب درآمدهای بیشتر که اغلب از نوع درآمدهای ناپایدار و نامطلوب هستند، متمرکزشده و به تدریج ساختار درآمدی آن ها را به سمت ناپایداری سوق داده است. به همین رو، بازنگری در نحوه تامین مالی شهرداری­ها به امری ضروری در برنامه­های مدیران شهری بدل شده تا ضمن شناسایی عوامل ایجاد ناپایداری، راهکارهایی را جهت رفع آن بیابند. یکی از عوامل اثربخش بر ناپایداری ساختار درآمدی شهرداری­ها، نا اطمینانی تورمی هست. این عامل، علاوه بر اینکه از توان مالی حقیقی شهرداری می­کاهد، موجب انحراف تصمیمات شهرداری و دیگر نهادهای همکار درزمینه پس­انداز و سرمایه­گذاری، کاهش نرخ بازگشت سرمایه، کاهش کارایی در تخصیص منابع ، کاهش سطح فعالیت­های واقعی در اقتصاد شهر، کاهش افق زمانی تصمیم­گیری مدیران شهری و درنهایت موجب افزایش هزینه مبادله می­شود؛ ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز مطالعه کتابخانه­ای، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری پیرامون نا اطمینانی تورمی استخراج گردید. سپس برای به دست آوردن شاخص نا اطمینانی نرخ تورم، از روش ناهمسانی واریانس خود رگرسیونی عمومی (EGARCH) استفاده شد تا با اتکا به آن، وجود این عامل در ساختار درآمدی شهرداری (به طور نمونه: شهرداری تهران) برای  بازه زمانی ۱۳۸۰ -۱۳۹۲ و اثرات آن بر ناپایدار سازی نظام درآمدی بررسی شود. در ادامه، به منظور تبیین اثرات نا اطمینانی تورمی بر نحوه مدیریت شهری، با دیدگاه نهادگرایی از چارچوب نظری اقتصاد هزینه مبادله بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد، در فاصله سال های یادشده، نا اطمینانی تورمی نقش عمده­ای در ناپایداری ساختار مالی شهرداری تهران داشته است و همچنین این عامل با افزایش هزینه­های مبادله، بدنه مدیریت شهری را با اختلال در تدوین و اجرای برنامه­ها، گرایش به تدوین برنامه­های کوتاه و میان مدت، فقدان رغبت بخش خصوصی به مشارکت با شهرداری، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی شهرداری و درنهایت ایجاد فضای بی­اعتمادی در شهروندان نسبت به مدیریت شهری، مواجه ساخته است. در انتها، پیشنهاد هایی جهت برطرف ساختن یا کاهش اثرات منفی نا اطمینانی تورمی بر نظام تامین مالی شهرداری و نیز ارکان مدیریت شهری بیان شده است.

نویسندگان

میترا عظیمی

گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی