حکمرانی شهری و مدیریت تعارض منافع در چارچوب قوانین شوراها و شهرداری های ایران با رویکرد توسعه پایدار

کشورهای جهان قوانین و مقررات مختلفی را در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع تصویب نموده اند در کشور ایران نیز قوانین زیادی در این خصوص به تصویب رسیده اما تا لحظه انجام این پژوهش به استثناء لایحه دولت که به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، قانونی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع موجود نبوده و لذا جستجو و استخراج مطالب مرتبط با تعارض منافع، از میان قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی، آئین نامه ها و سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است. نمونه آن اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی در خصوص ممنوعیت دو شغله بودن مقامات و کارکنان دولت و بخش عمومی است که می توان آن را اقدامی در جهت مدیریت تعارض منافع به شمار آورد. منظور از تعارض منافع مورد اشاره، قرار گرفتن شخص در موقعیت بین انتخاب منافع اولیه (سازمانی) و منافع ثانویه (شخصی)است که تعداد زیادی از نویسندگان، آن را هسته اصلی و شاکله فساد دانسته اند، ضمن آنکه یافته های این پژوهش و همچنین اسناد و مدارک موجود نشان می دهد شهرداری ها و مدیریت شهری به دلیل منابع عظیم و قابل توجه در اختیار از شرایط مساعد تری برای قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع برخوردارند. خویشاوندگماری و خویشاون سالاری نیز، مهم ترین مصداق تعارض منافع در شهرداری ها می-باشد که با اصل عدالت و شایسته سالاری مورد اشاره در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سایر قواعد حقوقی کشور در تعارض است.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، فساد ، خویشاوندگماری ، خویشاوندسالاری ، شایسته سالاری