تاثیر تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری از دیدگاه حقوقی

حفاظت هیچ گونه تباینی با بهره وری اصولی از طبیعت و توسعه اقتصادی ندارد، بلکه با چگونگی بهره برداری از طبیعت مرتبط است. در این راستا، یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری بر خسارات زیست محیطی اشخاص حقیقی است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص حقیقی را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیراجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مطالعه با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتا از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیراجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند ناآشنا بودن با ابزارهای غیراجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد، بااین حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد. نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند.

کلیدواژه ها:

مقررات گذاری ، محیط زیست ، حقوق ، اقتصاد محیط زیست ، ابزارهای حفاظت محیط زیست