الزامات حقوقی و نهادی برای تدوین توافق نامه های سیاستی بین مجلس و دولت

تدوین توافق نامه های سیاستی میان مجلس شورای اسلامی وقوه مجریه،به عنوان یکی ازسازوکارهای نوین تقویت حکمرانی هم افزا، مستلزم تبیین دقیق الزامات حقوقی و نهادی است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی نظری و چارچوب های قانونی حاکم برتعامل دو قوه وارائه مدلی پیشنهادی برای تدوین واجرای توافق نامه های سیاستی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها ازمنابع کتابخانه ای،اسناد حقوقی و نمونه های تطبیقی است. درگام نخست، اصول قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه های داخلی مرتبط با روابط تقنینی-اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت هاوموانع حقوقی شناسایی می شوند.سپس کارکردهای نهادی کارگروه های مشترک و نقش آن هادرفرایندسیاست گذاری ملی تحلیل می گردد.نتایج پژوهش نشان می دهد که فقدان شفافیت درجایگاه حقوقی توافق نامه ها،عدم تعیین حدود اختیارات طرفین وفقدان سازوکارهای نظارتی مستمر،از مهم ترین چالش های موجود دراین حوزه است. براین اساس،ضرورت بازنگری دربرخی مواد قانونی، تدوین آیین نامه های اجرایی ویژه، ایجاد دبیرخانه های دائمی مشترک وطراحی شاخص های ارزیابی عملکرد توصیه می گردد.افزون براین، مقاله الگویی فرآیندی شامل مراحل مذاکره، انعقاد، تصویب، نظارت وارزیابی توافق نامه های سیاستی ارائه می دهدکه می تواندبه عنوان مرجع علمی وعملی برای سیاست گذاران و قانون گذاران مورد بهره برداری قرارگیرد.این الگو علاوه برتقویت همگرایی نهادی، ظرفیت کاهش تعارضات تقنینی-اجرایی و ارتقای کیفیت حکمرانی را داراست.

کلیدواژه ها:

توافق نامه سیاستی ، تعامل تقنینی-اجرایی ، کارگروه مشترک ، حکمرانی هم افزا