تحلیل راهبردی مواجهه نظام حقوقی و بانکی ایران با دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز

گذار به عصر اقتصاد دیجیتال، ظهور طبقه جدیدی از دارایی ها را به همراه داشته که ماهیت سنتی مبادلات مالی و چارچوب های حقوقی حاکم بر آن را با پرسش های بنیادین مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردی فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری در مواجهه با دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که رویکرد سیاستی ایران، در مسیر تکاملی خود، از مرحله شناخت اولیه به سمت تدوین چارچوب های نظارتی مبتنی بر مدیریت ریسک در حرکت است. در این مسیر، ملاحظات اقتصادی، الزامات امنیت ملی و نیز ظرفیت سنجی فقهی، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به مقررات داشته اند. این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف این فرآیند پیچیده، به تبیین راهکارهایی برای طراحی یک اکوسیستم حقوقی-اقتصادی باثبات، امن و پویا در این عرصه نوپا می پردازد

کلیدواژه ها:

دارایی های دیجیتال ، حکمرانی اقتصادی ، چارچوب نظارتی ، مدیریت ریسک ، نوآوری مالی ، نظام حقوقی ایران