تحلیل چارچوب حقوقی مدیریت دارایی های عمومی در شهرداری رشت: شکاف های قانونی، عوامل اجرایی و پیشنهادات اصلاحی ساختاری

مدیریت دارایی های عمومی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی شهری، نقش تعیین کننده ای در پایداری مالی، عدالت توزیعی، شفافیت اداری و توسعه کارآمد شهرها ایفا می کند. شهرداری رشت، به عنوان یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین شهرداری های شمال ایران با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر، مسئولیت مدیریت حجم قابل توجهی از دارایی های عمومی از جمله زمین های شهری، ساختمان های اداری، فضاهای عمومی، بازارهای محلی، پارکینگ ها و تاسیسات اجتماعی را بر عهده دارد. با وجود وجود چارچوب قانونی ملی قوی در حوزه مدیریت دارایی های دولتی، اجرای این قوانین در سطح شهرداری رشت با چالش های ساختاری، نهادی و حقوقی عمیقی مواجه است که منجر به تضعیف شفافیت، افزایش ریسک تصرف غیرقانونی، ناکارآمدی مالی و کاهش اعتماد عمومی شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و ترکیبی، از طریق تحلیل محتوایی مصوبات شورای اسلامی شهر رشت در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۷ کارشناس حقوقی، مالی و اداری شهرداری، شکاف های چهارگانه موجود در چارچوب حقوقی مدیریت دارایی های عمومی را شناسایی می کند: (۱) عدم تدوین دستورالعمل داخلی تخصصی، (۲) ضعف در ثبت و ارزیابی دارایی ها، (۳) تناقض بین قوانین ملی و عملیات اجرایی، و (۴) عدم هماهنگی بین نهادهای نظارتی. یافته ها نشان می دهند که این شکاف ها نه تنها ناشی از بی توجهی اداری، بلکه ریشه در ساختاری ناهمگون و غیرفعال بودن سیستم های حقوقی محلی دارند. بر این اساس، این مقاله پیشنهاداتی جامع و ساختاری شامل: تدوین «دستورالعمل حقوقی مدیریت دارایی های عمومی شهرداری رشت»، ایجاد «واحد تخصصی حقوقی-دارایی» مستقل، اجرای سامانه الکترونیکی یکپارچه ثبت دارایی ها، و ایجاد مکانیزم های نظارتی مبتنی بر شفافیت مالی و مشارکت شهروندی ارائه می دهد. این پیشنهادات با هدف تبدیل مدیریت دارایی ها از یک فرآیند تفکیک شده و غیرشفاف به یک سیستم مبتنی بر قانون، پاسخگویی و پایداری مالی طراحی شده اند. این پژوهش اولین تحلیل جامع حقوقی در حوزه مدیریت دارایی های عمومی در شهرداری رشت است و می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین قوانین محلی در شهرداری های مشابه کشور عمل کند.

کلیدواژه ها:

شهرداری رشت ، دارایی های عمومی ، چارچوب حقوقی ، شفافیت اداری ، مدیریت دارایی های دولتی ، قانون اداری شهرداری ها ، تصرف غیرقانونی ، حکمرانی شهری ، تحلیل محتوایی ، اصلاحات حقوقی محلی