بررسی وتحقیق در خصوص چکهای الکترونیکی وچکهای جایگزین آن مطالعه موردی درمعاملات وقراردادهای صادرات وواردات از طریق بنادر

چکهای الکترونیکی که به دو گونه چک جایگزین الکترونیکی و چک اصیل الکترونیکی قابل صدورند، با توجه بهقوانین ایران، همچون ماده ۶ و ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ،دستورالعمل صدور دستور پرداخت وانتقال وجه مصوب ۱۳۸۵ ،رویه بانکها، مبانی و مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ دارای اعتبار هستند. قواعد حقوقی حاکمبر چکهای الکترونیکی را میتوان بر اساس قوانین فوق تحلیل کرد. در چک های الکترونیکی با امضا ی دیجیتالیبرخوردار از جفت کلید عمومی و اختصاصی ، محل چک تامین شده و با صدور آن معادل مبلغ از حساب صادرکنندهبلوکه میشود و صادرکننده تا زمانی که چک به دیگری منتقل شده و در اختیار دارنده است نمیتواند در محل آنتصرف کند که این امکان توسط سامانه الکترویکی بانک مدیریت میشود . بانکها علاوه بر بررسی امضای صادرکننده یامشتری ،به بررسی و تطبیق امضای دارنده نیز میپردازند.چکهای الکترونیکی معمولا قابلیت ظهرنویسی داشته وشرایط ماهوی و مندرجات شکلی چکهای کاغذی در چکهای الکترونیکی نیز قابل تحلیل است. همچنان که درلایحه قانون تجارت که مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۱ به مدت پنج سال موافقت کرده ودر نوبت شورای نگهبان قرار دارد،اسناد تجارتی الکترونیکی به رسمیت شناخته شده اند.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، امضای الکترونیک ، ظهرنویسی الکترونیکی ، چک الکترونیکی ، ضمانت الکترونیکی