قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

قاعده فراغ دادرس یا اصل ممنوعیت رسیدگی دادرس مردود) یکی از مسائل مهم در مباحث آیین دادرسی مدنی و کیفری و قضای اسلامی است. با اصدار حکم و فراغت از قضاوت حاکم یا قاضی نمی تواند از حکم صادره رجوع یا عدول کند و یا با اتخاذ تصمیم بعدی عملا حکم صادره را نقض و ابطال نماید؛ زیرا فرایند قضاوت برای حل و فصل نزاع و ختم دعوا است و فراغ دادرس و عدم امکان رجوع از حکم نشان دهنده اعتبار قضاوت دادگاه ها و ارزش و اعتبار آرای صادره است. همچنین این قاعده یکی از تضمینات حقوق شهروندی متداعیین میباشد و وجود آن سبب اطمینان خاطر اصحاب دعوا و یا اشخاص ثالث ذینفع در دادرسی است. پس از صدور حکم و فراغت،قاضی اقرار به حکم بر آحاد جامعه و متداعیین و قاضی محکمه واجب است. در نتیجه، محکوم له دغدغه ضایع شدن حق خویش را نخواهد داشت؛ زیرا با استناد به قاعده فراغ دادرس اطمینان خاطر دارد که با اعمال نفوذ طرف دیگر دعوا یا سایرین و یا با توصیه شخاص ثالث، حکم صادره از سوی قاضی بدون سبب و جهت نقض و ابطال نمی گردد و قاضی تحت تاثیر مطالب و دفاعیات بعدی محکوم- علیه واقع نخواهد شد و حکم را تغییر نخواهد داد یا تبدیل نخواهد کرد. همین طور پس از فراغت از دادرسی، قاضی نمی تواند بدون سبب و بی جهت یا با سفارش و توصیه حکم مجازات محکوم علیه را تشدید کند. بنابراین، این قاعده ضامن حفظ حقوق مکتسبه ای است که محکوم له و محکوم علیه در روند دادرسی عادلانه دست آورده اند. به برای اولین بار در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ قاعده فراغ دادرس در ماده ۱۵۵ آن به این شرح مدنظر قرار گرفت. این ماده مقرر می دارد: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». معنای قاعده فراغ دادرس این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دست دادگاه خارج می شود و دادرس از آن قضیه فارغ است. لذا حق ورود و تغییر در حکم را ندارد اما این قاعده در امور حسبی که امور غیر ترافعی بودند قابل اجرا نبود؛ یعنی دادرس میتواند تصمیم خود را تغییر دهد و قاعده فراغ دادرس در امور حسبی جایگاهی ندارد. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که امور حسبی شامل چه اموری هستند؟ پاسخ در ماده ۱ قانون امور حسبی چنین آمده است: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوایی از طرف آنها باشد. زراعت ۱۳۹۳. ص ۱۷۳ ۲

کلیدواژه ها:

قاعده فراغ دادرس ، حقوق ، عدم جواز رجوع