مطالعه تطبیقی سیاستهای جنایی ایران و نهادهای بین المللی در خصوص مصرف مواد مخدر در ابعاد بین المللی در حقوق کیفری

مطالعه تطبیقی سیاستهای جنایی ایران و سازمانهای بین المللی در خصوص مصرف مواد مخدر به ویژه در ابعاد حقوق کیفری، ابعاد گسترده ای از تفاوتها و تشابهات در رویکردهای، تقنینی، اجرایی و پیشگیرانه را آشکار می کند. در سطح بین المللی اسناد مهمی همچون کنوانسیون واحد ۱۹۶۱ درباره مواد مخدر، کنوانسیون ۱۹۷۱ درباره مواد روانگردان و کنوانسیون ۱۹۸۸ علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردانها چارچوبی هماهنگ برای مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر ارائه می دهند. این اسناد تاکید ویژه ای بر کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد دارند و در عین حال اصل تناسب جرم و مجازات و حقوق بشر را مدنظر قرار می دهند. در مقابل، سیاست جنایی ایران اگرچه متاثر از این اسناد بین المللی است، اما بر اساس اصول فقه اسلامی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشور شکل گرفته است. قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید زیادی بر مجازات های سنگین مانند اعدام و حبس طولانی مدت برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دارد. با این حال، اصلاحات قانونی اخیر و اعمال مجازات های جایگزین برای برخی جرایم، خرد نشان دهنده تمایل به انطباق بیشتر با معیارهای بین المللی است. تفاوت عمده در این است که در سیاست های بین المللی رویکرد جامع تری شامل پیشگیری، درمان و توانبخشی افراد معتاد مورد تاکید قرار گرفته است، در حالی که ایران در گذشته بیشتر بر جنبه های سرکوبگرانه تمرکز داشته است. اما با توجه به پیامدهای هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی، اجتماعی و اقتصادی این سیاست ها، ایران نیز به تدریج در حال تغییر رویکرد به سمت برنامه های کاهش آسیب و مداخلات انسانی تر است. در نتیجه، تطبیق سیاست های جنایی ایران با استانداردهای بین المللی مستلزم بازنگری در قوانین و پذیرش رویکردهای ترکیبی است که علاوه بر کنترل جرم، به درمان و توانبخشی افراد مبتلا نیز توجه کند. این امر می تواند از طریق تقویت همکاری های بین المللی، تبادل تجربیات و انطباق با تعهدات حقوقی بین المللی تسهیل شود.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، معتاد ، جرم و جنایت ، تاثیرات روانی ، مبارزه بین المللی و ملی ، کنوانسیون ها ، اعمال قوانین و مجازات ها ، هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در حقوق ، علوم سیاسی و معارف اسلامی