ارزیابی نظام حفاظت فیزیکی و اطلاعاتی در شهرداری ها و ارائه مدل ارتقای امنیت اداری با رویکرد عدالت محور حقوقی

این مقاله به بررسی نظام حفاظت فیزیکی و اطلاعاتی در شهرداری های ایران می پردازد و چالش های ساختاری آن را، از جمله ناکارآمدی در کنترل دسترسی ها به اماکن عمومی، صیانت ناکافی از اسناد حساس شهری، نارسایی در مدیریت مخاطرات اداری مانند تعارض منافع در کمیسیون های تصمیم گیری و آسیب پذیری سامانه های اطلاعاتی در برابر نفوذهای سایبری، بر پایه اسناد معتبر ملی و بین المللی کاوش می کند. بر اساس گزارش های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۱۴۰۳، ضعف های حفاظتی در فضاهای بی دفاع شهری مانند پارک ها و ساختمان های اداری، احساس امنیت شهروندان را به شدت تضعیف کرده و با اصول عدالت اجتماعی در تعاملات محلی مغایرت دارد. رویکرد عدالت محور حقوقی این پژوهش، با تمرکز بر پیشگیری از تخلفات اداری از طریق نظارت داخلی و آموزش مستمر کارکنان، پاسداشت حقوق کارکنان و شهروندان در دسترسی برابر به خدمات امن و همسویی با چارچوب های قانونی مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷، مدلی نوگرا برای ارتقای امنیت اداری پیشنهاد می دهد. این مدل بر پایه اصل عدالت توزیعی جان رالز، توزیع برابر منابع امنیتی را الزامی می داند و با استانداردهای بین المللی مانند چارچوب امنیت سایبری برای دولت الکترونیک همخوانی دارد. روش شناسی کیفی-تحلیلی بر تحلیل اسنادی تکیه دارد و یافته ها بر نیاز به بازسازی ساختاری دلالت می ورزد، جایی که حملات سایبری اخیر به سامانه های شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳، نشت داده های شهروندی را رقم زده و ضرورت تقویت زیرساخت ها را برجسته ساخته است. مدل پیشنهادی، با لایه های حقوقی برای انطباق با قوانین ملی، سازمانی برای تشکیل کمیته های نظارت عدالت محور و عملیاتی برای بهره گیری از ابزارهای بازمانده امنیتی، چارچوبی عملی برای سیاست گذاران محلی فراهم می آورد تا عدالت و امنیت را در فرآیندهای اداری تضمین کند و اعتماد عمومی را در مدیریت شهری بازسازی نماید. این رویکرد نه تنها فساد اداری را مهار می کند، بلکه با تاکید بر مشارکت شهروندان در نظارت، تحقق عدالت اجتماعی را در سطح محلی تسریع می بخشد.

کلیدواژه ها:

حفاظت فیزیکی شهرداری ، امنیت اطلاعاتی شهری ، عدالت اداری ، پیشگیری از فساد