بررسی فقهی حضانت فرزند در طلاق توافقی با تاکید بر مصلحت کودک.

پژوهش حاضر به بررسی فقهی موضوع حضانت فرزند در طلاق توافقی با تاکید بر مصلحت کودک می پردازد. حضانت به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق خانواده، نقش بسزایی در رشد جسمی، روانی و اجتماعی کودک دارد و تعیین قائل مناسب برای آن، نیازمند بررسی دقیق فقهی و قانونی است. هدف از این تحقیق، تحلیل احکام فقهی و تطبیق آن با نیازهای روانی و اجتماعی کودک در فرآیند طلاق توافقی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات تطبیقی، شرایط و معیارهای حضانت، مدت زمان و حق ملاقات والدین مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که در فقه شیعه، مادر در سنین کودکی حضانت اولویت دارد و پس از رسیدن کودک به سن رشد، حضانت غالبا به پدر واگذار می شود؛ با این حال، رعایت مصلحت کودک و شرایط زندگی والدین، از جمله امنیت روانی، توان مالی و مهارت های تربیتی، در تصمیم گیری حضانت اهمیت ویژه ای دارد. همچنین، در طلاق توافقی، والدین می توانند با رعایت اصول فقهی و قانونی، به نحوی عمل کنند که حقوق کودک حفظ شود و شرایط رشد و تربیت مناسب فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

حضانت فرزند ، طلاق توافقی ، مصلحت کودک ، فقه خانواده ، حقوق کودک.