بررسی آثار اعلام اراده باطنی و اراده ظاهری در فقه اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه

بنیان گذاری اعمال حقوقی همواره با این پرسش بنیادین همراه است که آیا ملاک اساسی، اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری که در قالب الفاظ و اعمال متجلی می شود؟ در پاسخ به این پرسش، میان فقهای امامیه و حقوقدانان در حقوق ایران و فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش با هدف واکاوی دقیق قلمرو، جایگاه و آثار این دو گونه اراده در شکل گیری اعمال حقوقی صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مبانی، حدود و آثار «اعلام اراده» با تاکید بر تقابل یا تعامل «اراده باطنی» و «اراده ظاهری» در منظومه ی فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع معتبر فقهی، حقوقی و مقالات تخصصی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه اسلامی، اگرچه در مواردی مانند عقود عینی و لزوم حمایت از ثالث معتمد، به اراده ظاهری توجه شده است، اما نظریه مرجح، اصالت را به اراده باطنی می دهد. در حقوق ایران و حقوق فرانسه نیز اصل بر این است که اراده باطنی، سازنده عمل حقوقی است و در مقام تعارض، این اراده باطنی است که حاکم می شود، مشروط بر آنکه امکان اثبات آن در مراجع قضایی فراهم باشد. حقوقدانان فرانسوی با اتکا به نظریه اصالت فردکه مبنای فلسفی نظریه اراده باطنی است، از این دیدگاه دفاع می کنند. با این وجود، یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که هرگونه افراط و تفریط در قبول مطلق اراده باطنی یا اراده ظاهری، می تواند به بی ثباتی در روابط حقوقی یا تضییع حقوق اصحاب معامله بینجامد. بنابراین، آنچه به عنوان راهکار متعادل و منطقی به نظر می رسد، پرهیز از نگرش افراطی و اتخاذ رویکردی موضوعی است.

کلیدواژه ها:

اراده ، قصد ، رضا ، اراده باطنی ، اراده ظاهری ، عمل حقوقی