نقش کارشناس حقوق ثبتی در تفسیر حدود و ثغور املاک و پیشگیری از تعارضات ملکی

تعیین و تفسیر حدود و ثغور املاک یکی از محورهای اساسی در حفظ امنیت حقوقی مالکانه و ثبات بازار ملک است. کارشناس حقوق ثبتی که در مرز میان حقوق مدنی، شیوه های ثبتی و رویه های فنی نقشه برداری قرار دارد، نقش محوری در تبیین حدود ملک، ارائه شواهد مستدل، و پیشگیری از تعارضات ملکی ایفا می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی وظایف، ظرفیت ها، و محدودیت های کارشناس حقوق ثبتی در فرایند تفسیر حدود پرداخته و شیوه های پیشگیرانه و تداخلی را که می تواند مانع منازعات و دعاوی شود، تحلیل می کند. در بخش های نظری از مبانی حقوق مالکیت و قواعد ثبتی آغاز می کنیم، سپس روش شناسی موثر در تعیین مرزها (شامل تحلیل اسناد ثبتی، بررسی شواهد عینی و استفاده از معیارهای فنی-قانونی) را تشریح می کنیم. همچنین نمونه هایی از رویه ها و راهکارهای بین المللی (نظیر توصیه ها و دستورالعمل های مرجعین حرفه ای و پژوهش های معاصر) برای تقویت نقش کارشناسی معرفی و با چارچوب های حقوقی داخلی تطبیق داده می شوند. یافته ها نشان می دهد که عملکرد حرفه ای و مستقل کارشناسان ثبتی، همراه با استانداردسازی روش ها و دسترسی به سوابق مستند، به طرز قابل توجهی از بروز اختلافات جلوگیری می کند و در موارد تعارض نیز سبب تسریع و کاهش هزینه های رسیدگی می گردد. در پایان پیشنهاداتی برای تقویت صلاحیت های حرفه ای، ارتقای همکاری بین دستگاه های ثبتی و قضایی، و استفاده از فناوری های نوین ثبت و cadastre ارایه می شود تا نقش پیشگیرانه و حلی کارشناس حقوق ثبتی تقویت شود.

کلیدواژه ها:

کارشناس حقوق ثبتی ، حدود و ثغور ملک ، تعارضات ملکی ، ثبت و کاداستر ، شواهد ثبتی و فنی