واکاوی ضوابط توقیف و بازرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

هدف از پژوهش حاضر واکاوی ضوابط توقف و بازرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه می­باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای می­باشد. بررسی­ها نشان داد موضع حقوق ایران و فرانسه به مقوله حریم خصوصی تحویل­گرایانه است. به این صورت که در قالب قانون مجزایی به این امر نپرداخته و به قوانین دیگر احاله کرده­اند. در قانون اساسی دو کشور از به­کاربردن این واژه پرهیز شده است. آنچه راجع به ضوابط تفتیش و حمایت از حریم خصوصی ذکر شد به معنای مصونیت مطلق آن نیست، بلکه هدف رعایت مقررات و بیان ضوابط به صورت شفاف است تا همگان به اجرای آن اهتمام ورزند. مقایسه حقوق فرانسه با حقوق ایران حاکی از آن است که در حقوق فرانسه موارد ضرورت به صورت مصرح در قانون ذکر شده است . مبنای این ضرورت از منظر قانون­گذار فرانسوی یا »نوع جرائم ارتکابی « است و یا »نوع محل هایی « که بازرسی و تفتیش آن­ها ضرورت دارد و به طور کلی در مواردی که از داخل خانه اعلام شود و اجازه داده شود بازرسی در شب امکان­پذیر است . لکن قانون­گذار ایرانی به صورت کلی انجام بازرسی و تفتیش را در شب منوط به تحقق »ضرورت« دانسته است . رویه قضایی فرانسه تلاش کرده است در پاره ای از موارد با اظهارنظر در مورد مصادیق مختلفی که احیانا مطرح گردیده، جمع­آوری ادله به­ویژه از طریق بازرسی و تفتیش را در چهارچوب­های قانونی، نظام­مند و هدایت کند. در حقوق کیفری فرانسه، قانون­گذار و رویه قضایی پذیرفته­اند که در جرائم مشهود، در صورتی که دلیل ارتکاب جرم از طریق بازرسی وسیله نقلیه امکان­پذیر باشد، پلیس بتواند راسا یا براساس نمایندگی بازپرس اقدام به بازرسی اتومبیل نماید.

کلیدواژه ها:

توقف و بازرسی ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی فرانسه ، بازرسی و تفتیش