ایرادات وارده به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین مقررات در سامان دهی روابط حقوقی، پیشگیری از دعاوی ملکی و ایجاد شفافیت در نظام ثبتی کشور به شمار می رود. با وجود اهداف ارزشمند این قانون، اجرای آن در سال های اخیر با چالش ها و ایرادات متعددی مواجه شده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این قانون، در برخی موارد، با نیازهای نوین جامعه و تحولات سریع بازار املاک هم خوانی ندارد و نواقص آن موجب افزایش اختلافات، نبود شفافیت کافی، سردرگمی شهروندان و ایجاد بار مالی و اداری بر دستگاه های اجرایی شده است.این مقاله مروری با هدف تبیین و تحلیل جامع ایرادات وارده به این قانون، ابتدا به بررسی مبانی نظری الزام به ثبت معاملات می پردازد و نقش آن را در کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از نقل وانتقالات غیرقانونی و تثبیت مالکیت ها تبیین می کند. سپس کاستی های موجود در حوزه هایی چون ابهامات قانونی، ضعف زیرساخت های ثبتی، مشکلات اجرایی، تعارض قوانین، عدم آگاهی عمومی، ناهماهنگی بین نهادهای مرتبط و پیامدهای اقتصادی بررسی می شود. مرور پژوهش ها و دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد که اصلاح ساختارهای قانونی، ارتقای سامانه های الکترونیکی ثبت، افزایش آموزش حقوقی شهروندان، هماهنگی میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و بازنگری در برخی مواد قانونی می تواند کارآمدی این قانون را تقویت کرده و زمینه اجرای موثرتر آن را فراهم سازد. هدف نهایی این مقاله، ارائه تصویری روشن از ایرادات موجود و ایجاد مبنایی برای پیشنهادهای اصلاحی در راستای بهبود نظام ثبت معاملات اموال غیرمنقول است.

کلیدواژه ها:

قانون ثبت ، معاملات اموال غیرمنقول ، ایرادات قانونی ، نظام ثبتی ، دعاوی ملکی ، شفافیت حقوقی ، دفاتر اسناد رسمی ، اصلاح قوانین