بررسی قضاوت مقلد

یکی از شرایطی که فقها برای صحت دادرسی قاضی برشمرده اند، علم یا اجتهاد است. در اشتراط اجتهاد در قاضی، دو دیدگاه فقهی وجود دارد. بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. کسانی که اجتهاد را در قاضی شرط می دانند، در تایید نظریه خویش به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگراستناد نموده اند. این در حالی است که در این مساله اقوال مخالف از فقهای شیعه وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت مقلد خدشه وارد نموده، قضاوت و داوری غیر مجتهد و نفوذ حکمش را تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. پژوهش پیش رو در پی دستیابی به پاسخ این سوال است که آیا در قضاوت اجتهاد شرط است؟ بررسی توصیفی- تحلیلی از ادله مخالفان قضاوت مقلد اعم از آیات، روایات، اجماع، اصل نشان می دهد که مستند قابل پذیرش قطعی در این باره وجود ندارد و اجماع توسط برخی از فقهاء مانند مرحوم اردبیلی مورد تردید قرار گرفته است. لذا در عصر غیبت امام زمان(عج) اذن فقیه جامع الشرائط شرط نفوذ قضاوت غیرمجتهد است و فقیه جامع الشرائط مجاز است غیر مجتهد و به تعبیر دیگر، مقلدی که بقیه شرائط قضاوت را دارد، به عنوان قاضی منصوب کند و یا از جانب خود وکالت و نیابت در امور قضاوت را بدهد.